مكافحة غسل الأموال
مقدمة
تم وضع سياسة مكافحة غسل الأموال (AML) هذه لضمان امتثال شركة Hola Prime Limited (الشركة) التام لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات. تفصّل هذه السياسة التزام الشركة بمكافحة الجرائم المالية وتحدد التدابير الاستباقية لمنع وكشف والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وتسري هذه السياسة على جميع الموظفين والمتداولين والشركاء، ويعد الامتثال لها إلزامياً لحماية سمعة شركتنا والوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
النطاق
تنطبق هذه السياسة على جميع الأفراد المرتبطين بالشركة، بما في ذلك الموظفون، وأعضاء مجلس الإدارة، والعاملون عن طريق الوكالات، والمتطوعون، والمتدربون (يُشار إليهم مجتمعين بـ"الأشخاص المشمولين")، فضلاً عن الوكلاء، والمقاولين، والمستشارين الخارجيين، وشركاء الأعمال. ونظراً للتغيرات السريعة في اللوائح التنظيمية في قطاعنا، فقد اتبعت الشركة نهجاً حذراً. ولذلك، قد تتجاوز بعض إجراءات سياسة مكافحة غسل الأموال المتطلبات القانونية.
الهدف من السياسة
يتمثل الهدف من سياسة مكافحة غسل الأموال (AML) هذه في وضع إطار شامل لمنع وكشف الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تلتزم شركة Hola Prime Limited بجميع المعايير القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وتحافظ على سمعتها، وتتمسك بأعلى مستويات النزاهة المالية.
التعاريف المطبقة على هذه السياسة
يُقصد بغسل الأموال، والمعروف أيضًا اختصارًا بـ«ML»، عملية إخفاء أو تمويه المصادر غير المشروعة للأموال التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة إجرامية. وعادةً ما تتضمن هذه العملية ثلاث مراحل متميزة:
التنفيذ: وهو عبارة عن إدخال أموال غير مشروعة إلى النظام المالي، وغالبًا ما يتم ذلك عن طريق إيداع النقد في حسابات بنكية
غسل الأموال: تتمثل عملية غسل الأموال في فصل الأموال عن مصدرها الإجرامي من خلال معاملات معقدة بهدف إخفاء أثرها وإضفاء مظهر الشرعية عليها.
التكامل: إعادة ضخ الأموال المغسولة في الاقتصاد الشرعي من خلال الاستثمارات أو عمليات الشراء، مما يجعل الأموال غير المشروعة تبدو مشروعة.
المساعدة: وهي تتعلق بشخص يساعد مرتكب الجناية أو الجنحة على الإفلات من العقاب.
تقييم المخاطر
تتبع الشركة نهجًا قائمًا على المخاطر لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتهاكات العقوبات المرتبطة بالمعاملات التي تتم على المنصة، وذلك باستخدام البيانات المتاحة لتقييم أنشطة المستخدمين.
المخاطر المحددة
قد تُستخدم الأموال غير المشروعة في سداد رسوم التقييم، مما يعقد عملية التتبع دون إجراء تحقق دقيق. وقد يستغل المحتالون هويات مزيفة أو مسروقة لإنشاء حسابات وغسل الأموال. وقد تشير الأنشطة التجارية غير المعتادة، مثل الصفقات عالية التردد التي لا مبرر مالي لها، إلى وجود عمليات غسل أموال. وقد يلجأ العملاء إلى وسطاء أو خدمات دفع تابعة لأطراف ثالثة لإخفاء مصدر الأموال.
التحليل
تشير تقييمات المخاطر إلى أن المخاطر الرئيسية تنشأ عند استخدام المنصة في أغراض غير الأغراض التعليمية والتجارية المقصودة منها. ورغم أن هذه الأنشطة لا تنطوي عمومًا إلا على مخاطر ضئيلة، فإن الخروج عن نطاق الاستخدام المعتاد يزيد من احتمالية غسل الأموال أو التهرب من العقوبات. ولذلك، تركز سياسة مكافحة غسل الأموال على تحديد ومعالجة حالات إساءة استخدام المنصة التي تنحرف عن الممارسات التجارية العادية.
إرشادات
توضح المبادئ التوجيهية كيفية تعامل سياسة مكافحة غسل الأموال هذه مع المخاطر المذكورة أعلاه، وهي تنطبق على جميع مستخدمي المنصة.
مصادر المعلومات
تستخدم الشركة مصادر داخلية وخارجية على حد سواء للتحقق مما إذا كان الأفراد خاضعين لعقوبات أو قيود قد تؤثر على أنشطتهم التجارية. وتشمل هذه المصادر، على سبيل المثال لا الحصر:
- قوائم "المواطنين المحددين بشكل خاص" (SDN) و"تحديد العقوبات القطاعية" (SSI) التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)
- قائمة العقوبات الموحدة للاتحاد الأوروبي
- قائمة العقوبات البريطانية
- قائمة العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة
- قائمة الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)
- قائمة الأشخاص أو الكيانات ذات الاهتمام الخاص (SIP، SIE)
- التغطية الإعلامية
التحقق من هوية العملاء (KYC)
تلتزم الشركة بتنفيذ إجراءات تحقق دقيقة للعملاء عند بدء التعامل معهم، وإجراء تقييمات دورية للعملاء الحاليين. ويشمل ذلك الحصول على بيانات الهوية والتأكد منها، وفهم مصادر أموال العميل، وتقييم المخاطر المرتبطة بكل عميل.
التحقق المعزز (EDD)
بالنسبة للعملاء الذين يُعتبرون من الفئة عالية المخاطر، مثل الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs) أو القادمين من مناطق عالية المخاطر، ستطبق الشركة إجراءات أكثر صرامة في مجال العناية الواجبة لضمان إجراء فحص دقيق.
قد تطلب الشركة وثائق إضافية مثل كشوف الحسابات المصرفية، وكشوف الرواتب، والإقرارات الضريبية، والوثائق القانونية. ويجوز الاستعانة بمزودي الخدمات الإلكترونية للتحقق من الهوية وفحص قوائم العقوبات. وستتطلب أي تغييرات في قيم المعاملات موافقة مسؤول الامتثال (CCO) بالتشاور مع المستشارين القانونيين الخارجيين.
المستخدمون المحظورون
- سيتم إدراج المستخدمين المتورطين في أنشطة الابتزاز أو برامج الفدية في قائمة العقوبات.
- سيتم مراقبة المستخدمين الذين يستخدمون عناوين IP التي تُعتبر غير موثوقة، أو الموجودة في ولايات قضائية مدرجة في القائمة السوداء أو الرمادية لمنظمة العمل المالي (FATF)، أو التي تم الإبلاغ عنها سابقًا على أنها مشبوهة، مراقبة دقيقة.
- إذا رفض المستخدم تقديم مستندات "اعرف عميلك" أو الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمصدر أمواله، فسيتم إجراء تحقيق إضافي.
- سيتم حظر المستخدمين الذين يقدمون مستندات "اعرف عميلك" (KYC) أو يستخدمون بيانات اعتماد حساب تخص شخصًا آخر من استخدام المنصة.
في جميع الأحوال، سيتم حظر المستخدمين على الفور، وسيتم إخطار كبير مسؤولي الامتثال (CCO) لتقييم ما إذا كان ينبغي الإبلاغ عن الحادث إلى السلطات.
المبلغ المدفوع
تطبق الشركة سياسة صارمة تمنع إجراء أي مدفوعات أو عمليات سحب لصالح أطراف ثالثة. يجب على المستخدمين الذين لديهم رصيد في حساباتهم سحب أرباح التداول عبر نفس وسيلة الدفع المستخدمة في المعاملات على المنصة. وسيتم فحص أي محاولات لاستخدام حسابات بديلة بدقة، وقد يُطلب تقديم مستندات إضافية للمراجعة.
التحقق من الجدارة الائتمانية للموردين
نحن نعتمد على خدمات متنوعة مقدمة من أطراف ثالثة، بما في ذلك خدمات الدفع ومقدمي خدمات محاكاة التداول. ويخضع كل مورد لتقييم شامل لضمان امتثاله لسياسات مكافحة غسل الأموال. وسيقوم رئيس قسم الامتثال (CCO) بمراجعة وتحديث اللوائح الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال بناءً على تقييمات الموردين.
التدريب
سيتم توفير تدريب مستمر في مجال مكافحة غسل الأموال لجميع الموظفين والعاملين المعنيين في مجال الخدمات المالية. وسيغطي هذا التدريب الأهمية البالغة للالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال، وتقنيات الكشف عن الأنشطة غير العادية أو المشبوهة، والإجراءات المتبعة للإبلاغ عن هذه الأنشطة داخل الشركة.
الإبلاغ عن المخالفات
تشجع الشركة "الأشخاص المعنيين" على الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخاوف تتعلق بسياسة مكافحة غسل الأموال إلى كبير مسؤولي الامتثال (CCO) أو إلى مشرفهم. كما يجب على "الأشخاص المعنيين" الإبلاغ عن أي انتهاكات معروفة أو مشتبه بها للقوانين أو اللوائح أو سياسات الشركة. يمكن إرسال البلاغات إلى العنوان البريدي الإلكتروني contactus@holaprime.com.
التحقيق في الانتهاكات
سيتم التحقيق في جميع البلاغات بشكل دقيق، وستُتخذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الإجراءات التأديبية وإمكانية إخطار السلطات المختصة، بناءً على نتائج التحقيق. ويجب على الأفراد الامتناع عن إجراء تحقيقات خاصة بهم.
ممارسات الإبلاغ عن المخالفات
تحظر الشركة بشدة أي شكل من أشكال الانتقام أو المضايقة أو الترهيب ضد أي شخص يقوم بالإبلاغ بحسن نية عن أي سلوك مشبوه أو مخالفة. إذا واجهت أي مشكلة من هذا القبيل، يرجى الاتصال بمسؤول الامتثال.
الإجراء
تلتزم الشركة بتطبيق المحظورات والقيود والإجراءات المنصوص عليها في سياسة مكافحة غسل الأموال هذه. وقد تؤدي المخالفات إلى عواقب قانونية خطيرة وغرامات وعقوبات. وقد يتعرض الموظفون الذين ينتهكون هذه السياسة لإجراءات تأديبية، بما في ذلك احتمال إنهاء الخدمة، وفقًا لتقدير الشركة. كما يمكن تطبيق الإجراءات التأديبية على:
- الأفراد الذين يتعمدون عدم الإبلاغ عن مخالفة أو مخالفة مشتبه بها.
- الأشخاص الذين يتعمدون إخفاء معلومات مهمة تتعلق بانتهاك ما.
- الأفراد الذين يرفضون التعاون مع التحقيق في انتهاك ما.
- المشرفون أو المديرون الذين يفتقرون إلى الروح القيادية أو الرقابة أو الحرص فيما يتعلق بتطبيق السياسات.
لا تنشأ أي حقوق
تحدد سياسة مكافحة غسل الأموال المبادئ الأساسية والسياسات والإجراءات التي تنظم استخدام المنصة. ولا تهدف هذه السياسة إلى إرساء أي حقوق قانونية لأي عميل أو مورد أو بائع أو منافس أو مستثمر أو أي شخص أو كيان آخر غير مشمول بها، كما أنها لا تمنحهم أي حقوق من هذا القبيل.
التعديلات والإعفاءات والإفصاح العام
تتمتع الشركة بالسلطة اللازمة لإجراء تغييرات أو استثناءات على سياسة مكافحة غسل الأموال هذه حسبما تراه مناسبًا. ويجوز الإعلان عن أي تغييرات أو استثناءات إذا ما فرضت ذلك القوانين واللوائح والأنظمة ذات الصلة.
الاتصال
لا تتردد في التواصل معنا في حال كان لديك أي استفسارات، وذلك عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى contactus@holaprime.com.